صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان في إيران، بأن ما وصفه بـ"العدو" يسعى إلى دفع بلاده نحو الاستسلام عبر تكثيف الضغوط الاقتصادية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طهران لا تستبعد احتمال تعرّضها لهجوم عسكري.
وأوضح قاليباف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تهدف إلى إضعاف قدراتها الداخلية والتأثير على استقرارها السياسي، مؤكدًا أن هذه الضغوط لن تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها الاستراتيجية.
وأضاف أن القيادة الإيرانية تأخذ بعين الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التصعيد العسكري، في ظل ما وصفه باستمرار "السياسات العدائية" من قبل خصوم إيران، دون أن يسمي جهة بعينها.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الأزمة المرتبطة بالملاحة والطاقة، خاصة في منطقة مضيق هرمز.
وتواجه إيران منذ سنوات حزمة من العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تستهدف قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك، وذلك على خلفية ملفات تتعلق ببرنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
وأدت هذه العقوبات إلى تراجع في مؤشرات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك العملة المحلية ومعدلات التضخم.
وفي المقابل، تؤكد طهران مرارًا أنها لن تخضع لما تصفه بسياسة "الضغوط القصوى"، وأنها مستمرة في تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية.

