EN
تشهد مواسم الأعياد، خاصة عيد الأضحى، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السفر عبر القطارات، الأمر الذي يدفع بعض المخالفين إلى استغلال الزحام في تداول أو استخدام تذاكر مزورة.
ولمواجهة هذه الممارسات، شدد قانون العقوبات على تجريم كافة صور التلاعب في تذاكر السفر، سواء بالتزوير أو استخدام تذاكر لا تخص صاحبها، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن في بعض الحالات.
ونصت المادة 216 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستخدم اسمًا غير حقيقي في تذكرة سفر أو يشارك في استخراجها ببيانات مزورة، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، بينما تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
تزوير تذاكر القطارات بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات
كما جرّم القانون تصنيع أو تزوير تذاكر السفر أو المرور، أو استخدام تذاكر مزورة مع العلم بتزويرها، حيث نصت المادة 217 على توقيع عقوبة الحبس، مع تشديدها إلى السجن حتى خمس سنوات في الجرائم ذات الطابع الإرهابي.
ولم تقتصر العقوبات على التزوير فقط، إذ نصت المادة 218 على معاقبة كل من يستخدم تذكرة سفر لا تخصه بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو الغرامة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات الخاصة.
كما حمل القانون الموظف العام مسؤولية قانونية مباشرة حال تورطه في إصدار تذاكر بأسماء مزورة مع علمه بذلك، حيث نصت المادة 220 على عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة، إلى جانب تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بأغراض إرهابية.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية بالتزامن مع زيادة الضغط على وسائل النقل خلال موسم العيد، في محاولة لضبط منظومة السفر ومواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تستغل كثافة الإقبال على التذاكر.
