EN
حسم مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة عددًا من الإشكاليات القانونية المرتبطة بحالات “المفقود”، خاصة ما يتعلق بمصير الزوجة والزواج حال ظهور الزوج بعد الحكم باعتباره ميتًا، وذلك من خلال تنظيم دقيق لأوضاع الفقد وآثاره الشرعية والقانونية.
الزوج المفقود بـ مشروع قانون الأسرة
ونص الباب الخامس من مشروع قانون الأسرة فيما يخص ”المفقود”، على أنه يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده، بينما يُعتبر المفقود ميتًا بعد مرور ثلاثين يومًا فقط إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أو في حادث مهلك مشابه.
كما أجاز المشروع اعتبار المفقود من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أثناء العمليات الحربية أو الأمنية في حكم المتوفى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
وأوضح مشروع قانون الأسرة أن الحكم بموت المفقود يترتب عليه بدء عدة الوفاة لزوجته، وتقسيم تركته بين الورثة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الوفاة.
مصير الزواج
وفيما يتعلق بمصير الزواج حال عودة المفقود أو ظهوره حيًا، نصت المادة (114) على أنه إذا تبين أن المفقود ما زال حيًا بعد أن تزوجت زوجته من آخر ودخل بها الزوج الثاني، فإن الزواج الثاني يستمر ويُفسخ عقد الزواج الأول.
فسخ عقد الزوج
أما إذا لم يدخل الزوج الثاني بالزوجة، أو كان أحد الزوجين في الزواج الثاني يعلم بحياة الزوج الأول وقت العقد، فيُعتبر الزواج الثاني مفسوخًا، وتعود الزوجة إلى زوجها الأول مع التزامها بالعدة وفقًا لأحكام القانون.
ويهدف مشروع القانون من خلال هذه المواد إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأوضاع الأسرية وحماية الحقوق الشرعية والقانونية للأطراف كافة، خاصة في الحالات التي يطول فيها غياب الزوج أو تنقطع أخباره لسنوات طويلة.
