EN
أكد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن مشروع الدلتا الجديدة، يعد بمثابة العمود الفقري الزراعي لمصر وأيقونة التنمية، حيث أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة التنمية الشاملة في هذا المكان واستغلال البنية الأساسية وعبقرية الرؤية والفكرة على عدة محاور منها: محور روض الفرج والضبعة وتحيا مصر والطريق الإقليمي ومطار سفنكس، وطريق العلمين وطريق سفنكس الذي يربط الدلتا الجديدة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وقال بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة "إن رؤية عمل القطاعات التنموية هدفها مساعدة القطاع الخاص وإدخاله في عمليات التنمية واستقطاب شركات حديثة النشئة وإدخالها لسوق المال" ، منوها بأن القطاعات التنموية تشمل تصنيع زراعي وصناعات تحويلية وانتاج حيواني لأكثر من 180 ألف رأس وانتاج داجني وثروة سمكية وتعدين وسياحة وتنمية عمرانية.
وأضاف أن القطاعات تشمل أيضا قطاعات الدعاية وسوق المال والتحول الرقمي واللوجيستيات وسلع وسيطة ومنافذ وشراء موحد بالتعاون مع وزارة التموين والذي تمكن خلال الفترة الماضية من تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح وتدبير أكثر من 800 ألف طن زيت للدولة المصرية ، فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي ، حيث أن هناك بروتوكولا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعادة إدارة المدارس الفنية التطبيقية في إطار البروتوكول التي أبرمته الوزارة مع إيطاليا ، وتم استلام أكثر من 26 مدرسة حتى الآن.
وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر منصة تدريبية تطبيقية لتلك الكوادر البشرية تستطيع التعامل مع الزراعة الحديثة بمفهومها الواسع من ميكنة زراعية ضخمة وبورصة سلعية تتعامل مع احتكار القلة وتتعامل مع التوازن السعري وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس الوزراء .
وأوضح أننا أمام فكرة كيفية إدارة الأصول والاستثمارات ، حيث أن البنية التحتية الضخمة لها دور كبير في تحريك التنمية ومشروع الدلتا الجديدة مثال على ذلك ، منوها بأن المشروع يستند على كفاءة بنية تحتية ودراسات جدوى اقتصادية من كفاءات تعمل بفكر تنموي وكل المبادئ الاقتصادية الموجودة ، كما يتضمن المشروع أيضا زمن الاحتفاظ بالأصل وهو من أحد العوامل التي يتم بها إدارة الأصول والاستثمارات.
وشدد على أننا نعمل مع القطاع الخاص بفكر سهولة ممارسة الأعمال من أجل الإسراع في الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، مبينا أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستحوز على بعض الأسهم الموجودة في قطاعات متغيرة داخل سوق المال ويطرح شركات ويرفع بالأصول الموجودة قيمة الاستثمارات بهدف التخارج في وقت ما سواء جزئيا أو كليا والعمل على استقطاب استثمار جديد لشركات ناشئة جديدة للدخول الى سوق المال من أجل تحريك وزيادة قوة حركة التداول.
