EN
أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون كثّف خلال الساعات الماضية اتصالاته السياسية والدبلوماسية مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية بهدف وضع حد للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، في وقت أجرى فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام تقييماً مشتركاً لنتائج الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمناقشة التطورات الأمنية في المنطقة.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية وعربية، إن الرئيس عون يواصل تحركاته واتصالاته مع الدول الصديقة والجهات المعنية سعياً إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع دائرة التصعيد العسكري، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين والمناطق السكنية في الجنوب اللبناني.
تأتي هذه الجهود في ظل استمرار حالة التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بشأن خرق التفاهمات الأمنية القائمة.
وحسب المعلومات المتداولة، فقد عقد الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً خصص لتقييم المعطيات السياسية والأمنية المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى دراسة انعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني ومسار الاتصالات الدولية الجارية لخفض التصعيد.
وتناول الاجتماع التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
يأتي هذا التحرك اللبناني في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية وغارات داخل الأراضي اللبنانية، تقول إنها تستهدف مواقع تعتبرها تهديداً لأمنها، بينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتهدد الاستقرار الإقليمي.
كان الرئيس عون قد أكد في أكثر من مناسبة أن لبنان يسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية اللبنانية وتجنب الانجرار إلى حرب واسعة النطاق.
ويشير تقييم نتائج اجتماع البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي إلى محاولة لبنانية لفهم طبيعة التوجهات الدولية المقبلة ومدى تأثيرها على فرص التهدئة أو احتمالات التصعيد خلال المرحلة القادمة.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد الرئاسة اللبنانية استمرار الاتصالات مع الشركاء الدوليين والدول العربية لدعم الجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية والحفاظ على الاستقرار، بينما تتابع المؤسسات الرسمية والعسكرية المستجدات الميدانية تحسباً لأي تطورات قد تفرض إجراءات إضافية على المستويين الأمني والسياسي.
