EN
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدين أن تحديث قواعد البيانات والاستفادة من التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرة إلى أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة دعم أكثر دقة وشفافية، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على الحوكمة الرقمية وتكامل قواعد البيانات الحكومية يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم والحد من أي أوجه للهدر أو ازدواجية الاستفادة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أقصى استفادة من الموارد العامة.
بدوره، شدد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، على أن تطوير منظومة الدعم يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين بصورة دورية يسهم في توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة ويعزز من كفاءة الإنفاق العام، مؤكداً أن استمرار إتاحة آليات التظلم للمواطنين يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والحفاظ على حقوق المواطنين.
واتفق النواب الثلاثة على أن تطوير منظومة الدعم لا يقتصر على تحديث الإجراءات فقط، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
