أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحكومة المصرية لا تنحاز للرجل أو المرأة في قانون الأحوال الشخصية.
دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون
وأشار إلى أن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون فقط، وليس لها حزب سياسي داخل البرلمان، تاركةً الحرية الكاملة لمجلس النواب في اتخاذ القرار الذي يعبر عن مصلحة الجمهور.