EN
يواجه بعض الآباء عواقب قانونية حال الامتناع المتكرر عن تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يجيز مشروع قانون الأسرة الجديد، اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف حق الرؤية بشكل مؤقت، وذلك في إطار الحفاظ على مصلحة الطفل وضمان انتظام تنفيذ الأحكام القضائية.
وتضمن مشروع القانون حالات قد تؤدي إلى حرمان الأب أو صاحب الحق من رؤية أبنائه مؤقتًا، حال مخالفة الضوابط المنظمة للرؤية أو الامتناع عن أداء الالتزامات القانونية المتعلقة بالمحضون.
متى يسقط حق الأب في الرؤية؟
طبقا لنص المادة 143 من مشروع قانون الأسرة الجديد على سقوط الحق في رؤية المحضون إذا كان طالب الرؤية هو ذاته الملتزم بأداء النفقة وامتنع عن سدادها دون عذر مقبول.
ويستمر وقف الرؤية حتى يتم سداد النفقة المستحقة، في إطار ربط القانون بين الالتزام المادي والحق في التواصل مع الأبناء.
الامتناع المتكرر عن الرؤية يعرضك لوقف الحق مؤقتًا
يجوز للحاضن التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق عن رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية دون إخطار مسبق أو عذر تقبله المحكمة
وشدد مشروع القانون العقوبات على الحاضن الذي يمنع تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، حيث نص على توقيع غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
كما أجاز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا استمر الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصل الأمر إلى إسقاط الحضانة نهائيًا حال تكرار المخالفة دون مبرر.
الحبس مع الشغل لمن يمتنع عن إعادة الطفل للحاضن
وتضمن المشروع عقوبات مشددة في حالات الامتناع عن إعادة الطفل بعد انتهاء فترة الاستزارة، إذ نص على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بقصد حرمانه من الحضانة.
كما ألزمت المحكمة المخالف بتسليم الطفل فورًا.
