EN
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تاجيل استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، على أحكام السجن 10 سنوات الصادرة بحقهم، لاتهامهم بتلقي رشاوي وعطايا، لجلسة الدور الثاني من يوليو.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المتهمين، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات الخاصة بأعمال تأهيل الترع، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.
وحسب أمر الإحالة، حصل المتهم الأول على 50 ألف جنيه من أحد المتهمين، بوساطة متهم آخر، مقابل إعداد تلك التقارير. كما تقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من متهم آخر للغرض ذاته، إلى جانب حصوله على 24 ألف جنيه من متهمين اثنين مقابل إعداد تقارير تفيد استيفاء الأعمال المطلوبة، بما يتيح صرف المستحقات المالية الخاصة بها.
