EN
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة دورية لتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السلعي.
وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن عمليات المراجعة والاستبعاد لا تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا أو الأسر الأولى بالرعاية، وإنما تركز على غير المستحقين فقط، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم واستدامتها.
آلية التظلمات وتحديث البيانات
وأعلن مساعد وزير التموين عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم وقف دعمهم مؤخرًا، بدءًا من يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى إمكانية تقديم التظلم عبر بوابة “مصر الرقمية”، مع إدخال كافة البيانات الخاصة بالدخل والإنفاق والأصول، إلى جانب التوجه لمكتب التموين التابع لاستكمال الإجراءات الورقية.
وأكد أن الوزارة تلتزم بالرد على جميع التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع دراسة كل حالة بشكل دقيق لضمان عدم وقوع أي ظلم على المستحقين.
معايير الاستبعاد من الدعم
وكشف شتا أن المرحلة الأخيرة من المراجعات شملت استبعاد عدد من الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة، ومن بينهم مالكو السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها مليون ونصف إلى مليوني جنيه، موضحًا أن استمرار حصول هذه الفئات على الدعم لا يتماشى مع قواعد العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق مبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
خطة الانتهاء من التنقية
واختتم شتا تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنقية قواعد بيانات بطاقات التموين بنهاية العام الجاري، لضمان استقرار المنظومة التموينية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
وأكد أن أي مواطن يثبت استحقاقه بعد فحص التظلم سيتم إعادة إدراجه فورًا ضمن منظومة الدعم، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات عمل الوزارة.
