EN
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، تقدم حوافز جديدة للممولين الملتزمين، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية طُرحت في عام 2025، وكان الهدف منها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين والحد من النزاعات الضريبية.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على توسيع نطاق الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأشار إلى أن ما يُطبق حاليًا هو الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي تستهدف تشجيع الالتزام الضريبي من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية.
وأكد أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم في البورصة، واستبدالها بضريبة أخرى قدرها 5 في الألف تُحصَّل عند تنفيذ التعاملات، وذلك في إطار التيسير على المتعاملين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على قيد وتداول أوراقهم المالية في البورصة، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية.
