EN
مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، تواصل الدولة توجيه حزم الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن المصانع وتعزيز قدرتها على الإنتاج والتوسع، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو ودعم تنافسية الصناعة المصرية.
وفي هذا السياق، خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو الجاري، نحو 700 مليون جنيه لدعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية.
ويأتي هذا المبلغ ضمن ما تتحمله وزارة المالية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2022 لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم مد العمل به بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024، ليستمر حتى 31 ديسمبر 2026.
ويستهدف هذا الدعم تخفيف الأعباء الضريبية عن المنشآت الصناعية، بما يساعدها على استمرار النشاط وزيادة الإنتاج، ويدعم قدرة القطاع الصناعي على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات.
آلية احتساب الضريبة العقارية للمصانع
وتعتمد الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية على نظام التكلفة الاستبدالية، وذلك وفق الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والذي يحدد أسس تقييم المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة.
وبموجب هذه الآلية، يتم تقدير قيمة المنشأة (الأرض والمباني) وفق الأسعار السائدة في السوق، مع خصم الإهلاك الخاص بالمباني فقط، بينما لا تخضع الأرض للإهلاك.
ويتم احتساب قيمة الأرض وفقًا للأسعار التي تحددها الجهات المختصة، مثل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حين يتم تحديد تكلفة المباني وفق الأسعار الاسترشادية التي أعدتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
كما يتم احتساب نسبة الإهلاك للمباني وفق معادلة محددة، على أساس عمر افتراضي للمنشأة يبلغ 50 عامًا، مع احتساب قيمة تخريدية تمثل 30% من قيمة الأصل، مع مراعاة سنة إنشاء المبنى عند تحديد نسبة الإهلاك المستحقة.
وبعد ذلك، يتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بنسبة 5% من التكلفة الاستبدالية، والتي تشمل قيمة الأرض مضافًا إليها قيمة المباني بعد خصم الإهلاك.
ويتم خصم 32% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل المصروفات التي يتحملها المكلف، ومن بينها أعمال الصيانة، كما يراعى خصم حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية حال إقراره قانونًا، ثم يتم احتساب الضريبة العقارية بواقع 10% من الوعاء الضريبي.
خطوات احتساب الضريبة
احتساب تكلفة الأرض = مساحة الأرض × سعر متر الأرض.
احتساب تكلفة المباني = مساحة المباني × سعر متر البناء.
خصم نسبة الإهلاك المقررة من قيمة المباني.
حساب التكلفة الاستبدالية بإجمالي قيمة الأرض والمباني بعد الإهلاك.
احتساب القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5% من التكلفة الاستبدالية.
خصم 32% مقابل المصروفات والصيانة.
تطبيق نسبة الضريبة البالغة 10% على الوعاء الضريبي الناتج.
