EN
أعلن الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن بدء تلقي تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعتبارًا من أمس الأحد 14 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام أي مواطن يرى أنه مستحق للدعم وتم إيقاف بطاقته لتقديم تطلب وإعادة تفعيلها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية تنقية البيانات الجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددة على أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو المستحقين الفعليين للدعم، وأن الأرقام المتداولة بشأن أعداد البطاقات المحذوفة غير دقيقة، حيث سيتم إعلان الرقم النهائي بعد انتهاء مراحل التنقية كاملة.
أسباب إيقاف وتحديث بعض بطاقات التموين
وأوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات استند إلى محددات لجنة العدالة الاجتماعية، والتي تشمل:
- امتلاك وحدة سكنية فارهة أو امتلاك شركة.
- وجود أبناء في مدارس دولية.
- استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.
تنبيه هام بشأن الحذف
ويحدث إيقاف البطاقة بالكامل، في حال عدم انطباق شروط الاستحقاق على "رب الأسرة".
ويتم حذف فرد واحد فقط، إذا تبين عدم استحقاق أحد المستفيدين المقيدين، مع استمرار عمل البطاقة لباقي أفراد الأسرة بشكل طبيعي.
الخطوات الكاملة لتقديم التظلم
ولضمان سرعة بحث الطلب واستعادة الدعم، حددت الوزارة آلية التقديم عبر الخطوات التالية:
التسجيل الإلكتروني: الدخول على منصة "مصر الرقمية" وفتح استمارة تحديث البيانات لتسجيل طلب التظلم.
الزيارة الميدانية: التوجه إلى مكتب التموين التابع للمواطن لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقًا بالمستندات الرسمية التي تثبت أحقيته للدعم.
التأكيد عبر الخط الساخن: إرسال بيانات التظلم وسبب الحذف في رسالة نصية إلى الخط الساخن 19959.
الفحص والعودة: تقوم الوزارة بمراجعة البيانات؛ وفي حال ثبوت الاستحقاق، يتم إعادة تفعيل البطاقة فورًا بدءًا من الشهر التالي.
وزير التموين يكشف خطة توفير تمويلات ميسرة
وكان استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلي احدى شركات الخدمات المالية، الدكتور أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد عصام، و محمد ممدوح. وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تستهدف دعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، ويدعم مشاركتهم ضمن مظلة المشروع القومي “كاري أون”.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تسهم في دعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار التجار وأصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
كما تناول اللقاء بحث إطلاق برامج تمويلية ميسرة من خلال شركة تمويلي للخدمات المالية تستهدف المنافذ التموينية وبدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” الراغبة في التطوير والانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يتيح توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع، وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في نشر نموذج “كاري أون” وتعزيز قدرات المنافذ التموينية على تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للمواطنين.
