EN
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.
إزالة 12 حالة تعد
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية بلغت 665 متر مربع، فضلاً عن إزالة 10 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 5 قراريط و7 أسهم، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع أي محاولات للتعدي عليها.
مواجهة جميع صور التعديات
وأكد المحافظ أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، واستمرارًا لجهود مواجهة جميع صور التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء في مهدها، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو أعمال البناء المخالف دون ترخيص، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.
محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد ـ بمسجد البقلي نيابة عن الرئيس السيسي
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا.. ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل
وجدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في رصد أي مخالفات أو حالات تعدي، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
