مهلة أخيرة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي قبل سحب الوحدات.. تفاصيل

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نهاية شهر يونيو الجاري تمثل الفرصة الأخيرة أمام عدد من المستفيدين بمشروعات الإسكان الاجتماعي لاستلام وحداتهم السكنية، محذرة من أن عدم اتخاذ إجراءات الاستلام قبل 30 يونيو سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق سبق أن منح الحاجزين أكثر من مهلة لتسلم الوحدات، إلا أن هناك عدداً من المواطنين تجاوزوا عاماً كاملاً منذ انتهاء الإجراءات الخاصة بهم دون استلام الشقق. وأشارت إلى أن بعض المستفيدين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل العقاري يمنحهم الحق في استلام الوحدة في أي وقت، وهو أمر غير صحيح، مؤكدة أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست مشروعات استثمارية، وإنما تمثل دعماً مباشراً من الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين.

وأضافت أن على المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم سرعة التوجه إلى أجهزة المدن الجديدة التابعة لها الوحدات، واستكمال إجراءات الاستلام وتحرير محضر رسمي بذلك، مشيرة إلى أن سحب الوحدة نتيجة عدم الاستلام لا يحرم المواطن من أمواله، إذ يتم رد المبالغ التي سبق سدادها بعد خصم المصروفات الإدارية والعمولات البنكية المرتبطة بعقد التمويل العقاري.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يواصل حملاته الرقابية لضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، من خلال منظومة الضبطية القضائية التي تم تطبيقها منذ سبع سنوات، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة وعشوائية للتأكد من إشغال الوحدات من جانب المستفيدين الأصليين وعدم استغلالها بالمخالفة للشروط.

وأوضحت أن الصندوق يستقبل بلاغات المواطنين المتعلقة بالوحدات المغلقة أو التي يتم تأجيرها أو التصرف فيها بشكل غير قانوني، مؤكدة أن المخالفات التي تشمل بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها قد تعرض صاحبها لسحب الوحدة، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس وفقاً للقانون.

وفيما يتعلق بملف السكن البديل للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق تلقى حتى الآن نحو 92 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة، فضلاً عن حوالي 1600 طلب لوحدات غير سكنية تشمل الأنشطة التجارية والإدارية.

وأشارت إلى أن الدولة تطرح عدة بدائل تناسب مختلف الفئات الاجتماعية ومستويات الدخل، من بينها نظام الإيجار المدعوم، والإيجار الحر، والتملك بنظام التمويل العقاري، إلى جانب نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمواطن اختيار النظام الأنسب لظروفه المالية.

وأضافت أن تسجيل البيانات ما زال مستمراً من خلال 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 12 يوليو المقبل، لافتة إلى أن التسجيل يتطلب مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها رقم عداد الكهرباء، بهدف التأكد من أحقية المتقدمين في الحصول على الوحدات.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد أعمال الفرز وترتيب الأولويات، تمهيداً للإعلان عن الوحدات السكنية وطرحها بشكل تدريجي، بما يتوافق مع المهلة القانونية المقررة لإخلاء وحدات الإيجار القديم، والتي تمتد إلى ست سنوات، بما يضمن انتقال المواطنين إلى مساكن بديلة بصورة منظمة ودون الإخلال باستقرارهم الاجتماعي.