EN
أعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذى ينص على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تبلغ حوالي 10% من الأرباح المحققة من فروق أسعار البيع والشراء، والتي ثار حولها جدلاً كثيراً وجرى تأجيلها أكثر من مرة بسبب صعوبات التنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. كما عبر النائب عن بعض المخاوف المتعلقة بفرض هذه الضريبة على التعاملات التى تتم في اليوم، ربما يؤثر ذلك على حجم السيولة، وكان من الأجدى إلغاء فرض الضريبة على التداولات اليومية حفاظاً على السيولة.
واستكمل النائب: أن الضريبة الجديدة ستطبق على جميع المستثمرين مصريين وأجانب، وهى ضريبة معلومة ولها نسبة محدودة من تكلفة الاستثمار، وأكثر شمولاً ووضوحاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومن المتوقع أن تدر إيرادات أكبر دون أن تؤثر سلبياً على البورصة، ولا تقلل من تنافسيتها أمام البورصات الأخرى، وهي مخاوف كانت مشروعة للقائمين على إدارة البورصة المصرية، خاصة في ضوء المزايا التي تقدمها باقي البورصات، خاصة في المنطقة العربية وكذلك آلية تحصيل هذه الضريبة التي ستكون من خلال نظام التسوية داخل البورصة بما يضمن كفاءة التحصيل.
