EN
أحالت نيابة الأموال العامة العليا مسئول بشركة كبيرة للاستيراد والتصدير وصاحب شركة استثمارية إلي الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على مليون دولار دون وجه حق.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة للاستيراد والتصدير سهل الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة للشركة جهة عملة كان سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبالغ مقدارها مليون دولار أمريكي وكان ذلك حيلة بأن استغل اختصاصه الوظيفي في الشركة جهة عمله بالتعامل مع الشركة المصنعة والشركات الموزعة وزعم استحقاق الموزع وهي صاحب الشركة المملوكة للمتهم الثاني على منح وخصومات من المصنع الدولى بالمخالفة للحقيقة.
وأرسل خطابات عبر رسائل البريد الإلكتروني تفيد موافقة الشركة الأخيرة على تلك المنح والخصومات فأصدر المختصين بجهة عمله 24 إشعار دائن ضريبي بقيمة المبلغ المشار إليه مما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على منتجات وبضائع من الشركة بقيمة المبلغ إنف البيان دون سداد قيمها مع تحمل الشركة جهة عمل المتهم الأول لتلك المبالغ المشترك بطريق المساعدة مع موظفي الشركة حسني النية في ارتكاب تزوير في محررات الإحدى الشركات المساهمة هي أربعة وعشرين إشعار دائن ضريبي صادرة عن الشركة الأم.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أرسل للمختصين بالشركة جهة عمله رسائل بريد إلكتروني مثبت بها منح لشركة الأجنبية المملوكة للمتهم الثاني خصومات ومنح عن تعاملاتها مع الشركة جهة عمله بالمخالفة للحقيقة، فأعد المختصين إشعارات الدائن الضريبي المشار إليها مثبت بها مديونية مستحقة على جهة عمل المتهم الأول بالمبلغ محل الاتهام السابق للشركة المملوكة للمتهم الثاني بالمخالفة للحقيقة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
