حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية

شهد القطاع الصناعي المصري خلال الفترة من عام 2013 وحتى منتصف عام 2026 طفرة تنموية واسعة، عكستها معدلات النمو في الإنتاج والصادرات، والتوسع الكبير في البنية التحتية الصناعية، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات التي استهدفت تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي.

واعتمدت الدولة خلال هذه المرحلة على مزيج متوازن من التيسيرات الاستثمارية والآليات الجديدة لدعم المصنعين، بالتوازي مع تطبيق منظومة حوكمة ورقابة لضمان توجيه الدعم إلى المستثمر الجاد وتعظيم الاستفادة من الأراضي والموارد الصناعية.

الإيجار التمليكي.. آلية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي إطار جهود الدولة لتمكين رواد الأعمال وصغار المستثمرين، تم طرح آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام "الإيجار التمليكي" (الإيجار المنتهي بالتملك)، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين وتوجيه السيولة المالية نحو خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.

وتتيح المنظومة الجديدة تخصيص الأراضي الصناعية لفترات طويلة تصل إلى 21 عاماً، مع سداد قيمة إيجارية منذ بداية التعاقد، وإمكانية تحويل العقد إلى تمليك وفق الضوابط المنظمة والقطاعات المستهدفة.

كما توفر المنظومة الجديدة تسهيلات من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر تقديم نموذج مبسط لملامح المشروع وتيسير الإجراءات، بما يسهم في سرعة بدء النشاط الصناعي وزيادة قاعدة المصانع.

حوكمة تخصيص الأراضي الصناعية وضبط منظومة الاستثمار

وبالتوازي مع التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين، طبقت الدولة منظومة حاسمة لحوكمة تخصيص الأراضي الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين، من خلال متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

وتضمنت إجراءات الحوكمة مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية عبر متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين لتعظيم الاستفادة من الموارد الصناعية المتاحة.

كما تم تفعيل لجان المتابعة والحملات الميدانية لمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية، مع منح فرص لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.

المبادرات الوطنية لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج

ارتكزت النهضة الصناعية المصرية على مجموعة من المبادرات والبرامج القومية التي استهدفت توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد، ومساندة المشروعات الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، نجحت الدولة في إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر من خلال برامج الدعم الفني والتمويلي وإعادة الهيكلة، بما ساعد على عودة الطاقات الإنتاجية للعمل.

كما شهدت المنظومة الاستثمارية تطويراً من خلال إطلاق الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، وتقديم تسهيلات للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين.

مؤشرات قياسية في الإنتاج والصادرات

حقق القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الناتج الصناعي المصري إلى نحو 2.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى نحو 2.9 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بينما يستهدف إجمالي الإنتاج الصناعي الوصول إلى 6.8 تريليون جنيه.

وقفز الناتج الصناعي بنسبة تتجاوز 290% منذ عام 2013، كما ارتفعت الصادرات الصناعية غير البترولية إلى نحو 32.5 مليار دولار مقارنة بـ18.7 مليار دولار عام 2013.

وساهم القطاع الصناعي بنحو 20% من معدل النمو الاقتصادي، واستوعب نحو 13% من قوة العمل، ليؤكد دوره كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

توسع غير مسبوق في البنية التحتية الصناعية

شهدت خريطة الصناعة المصرية توسعاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 147 منطقة صناعية بحلول عام 2026 مقارنة بـ121 منطقة عام 2013.

كما تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً مجهزاً بالكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمختلف المحافظات.

وشملت جهود التطوير تحديث التشريعات، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، ورقمنة الخدمات، وتفعيل منصة مصر الصناعية الرقمية لخدمة المستثمرين.

رؤية مستقبلية.. مصر مركز إقليمي للتصنيع المستدام

وتواصل الدولة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية (2026-2030)، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ورفع الصادرات، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.