EN
يستعد ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لبدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام التشريع المنظم لإعادة ترتيب العلاقة بين طرفي التعاقد، بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون.
وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية السارية بعد آخر إعادة تقييم، لتتكرر بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وتأتي الزيادة ضمن منظومة تشريعية تستهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء نظام الإيجار القديم وفق مدد انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية.
3 شرائح تحدد القيمة الإيجارية
وحدد القانون بالنسبة للوحدات السكنية ثلاث شرائح للقيمة الإيجارية، وفق تصنيف المنطقة:
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه.
وتُستكمل فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وفق الضوابط التي حددها القانون.
5 سنوات لغير السكني و7 للسكني
وفرّق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة المرحلة الانتقالية؛ إذ تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
حالات للإخلاء قبل انتهاء المدة
وأجاز القانون طلب الإخلاء في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة وتركها دون مبرر وفق الشروط القانونية، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته.
وفي المقابل، أتاح التشريع للمستأجرين المخاطبين بأحكامه الاستفادة من برامج الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، وفق القواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وبذلك تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء الزيادة الدورية، في مسار يستهدف الانتقال التدريجي من القيم الإيجارية القديمة إلى علاقة تعاقدية أكثر توافقًا مع ظروف السوق، وصولًا إلى انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون.
