EN
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية حققت إنجازًا غير مسبوق في ملف تطوير المناطق العشوائية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وإطلاق مبادرة القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أحدثت نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظروف سكنية صعبة.
وأوضح صديق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، والقضاء على المناطق التي كانت تمثل خطرًا مباشرًا على حياة السكان وصحتهم.
3 مليارات دولار للقضاء على المناطق غير الآمنة
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن الدولة المصرية أنفقت ما بين 2.5 و3 مليارات دولار لتنفيذ مشروع القضاء على المناطق غير الآمنة، والذي استهدف تطوير 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه المناطق كانت تضم نحو 246 ألف أسرة بإجمالي يزيد على 1.5 مليون مواطن، كانوا يعيشون في أوضاع سكنية تهدد حياتهم وسلامتهم، قبل أن تنجح الدولة في نقلهم إلى وحدات سكنية حديثة ومجتمعات عمرانية متكاملة توفر لهم مستوى معيشة أفضل وخدمات متطورة.
توفير سكن آمن وحياة كريمة
وأكد صديق أن المبادرة لم تقتصر على توفير وحدات سكنية بديلة فقط، بل هدفت إلى بناء مجتمعات حضارية متكاملة تضمن للمواطن المصري حياة كريمة ومستقبلًا أكثر استقرارًا له ولأسرته.
وأوضح أن الدولة حرصت على توفير مختلف الخدمات الأساسية داخل تلك المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
تعزيز الانتماء والحفاظ على المجتمعات الجديدة
ولفت إلى أن جهود التطوير امتدت لتشمل الجوانب الاجتماعية والسلوكية، حيث ساهمت في تعزيز مفهوم الانتماء لدى السكان تجاه مجتمعاتهم الجديدة.
وأشار إلى أن العديد من السكان أصبحوا شركاء في الحفاظ على هذه المناطق من خلال تشكيل اتحادات للشاغلين والمشاركة في المبادرات المجتمعية والتوعوية، بما يساعد على تنمية المجتمعات السكنية الجديدة والحفاظ على مكتسباتها.
القضاء على البؤر الإجرامية
وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية أن تطوير المناطق غير الآمنة ساهم بشكل كبير في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية التي كانت تنتشر في بعض المناطق العشوائية.
وأضاف أن وجود مجتمعات منظمة ومنظومة واضحة لإدارة السكن ومعرفة بيانات السكان وأماكن إقامتهم عزز من مستويات الأمن والاستقرار، كما ساعد على الحد من الممارسات المخالفة للقانون.
منظومة متكاملة لإدارة المشروعات
وأكد صديق أن الدولة وضعت آليات واضحة لضمان استدامة هذه المشروعات والحفاظ عليها، حيث يخضع كل مشروع لإدارة مستقلة تتولى أعمال التشغيل والصيانة والمتابعة المستمرة.
وأشار إلى وجود عقود تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن المستفيد، تتضمن حقوقًا والتزامات متبادلة، إذ تلتزم الدولة بتوفير السكن والخدمات، بينما يلتزم المواطن بالحفاظ على الوحدة السكنية وعدم تغيير نشاطها أو شكلها المعماري أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وشدد على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مخالفة، حيث يتم سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت عدم أحقية المستفيد أو قيامه بالتصرف فيها بشكل مخالف، وإعادة تخصيصها للمواطنين المستحقين، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
