EN
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للتطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تقدم قروضًا إلكترونية عبر الهواتف المحمولة أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بعدما تحولت هذه التطبيقات إلى وسيلة لاستدراج المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، إلى الاقتراض بشروط مجحفة، وفوائد ورسوم وغرامات مبالغ فيها، بما يهدد استقرار آلاف الأسر المصرية.
وقال " حنفى " فى تصريحات له : إن التطور التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة لدعم الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية بصورة آمنة ومنظمة، وليس بابًا جديدًا للاحتيال واستغلال احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن بعض التطبيقات غير المرخصة تستغل ضعف الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتستخدم وسائل ضغط غير مشروعة لتحصيل الأموال، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية لحماية المواطنين.
5 إجراءات عاجلة
وطالب النائب سيد حنفي طه الحكومة باتخاذ 5 إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى:
أولًا: شن حملات رقابية وأمنية مكثفة لإغلاق جميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تمارس نشاط الإقراض الإلكتروني بالمخالفة للقانون، مع ملاحقة القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ثانيًا: إنشاء منصة إلكترونية رسمية تضم قائمة محدثة بجميع الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل والإقراض، بما يمكن المواطنين من التحقق من مشروعية أي جهة قبل التعامل معها.
ثالثًا: إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر الاقتراض الإلكتروني غير المشروع، تستهدف القرى والنجوع والشباب ومحدودي الدخل، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
رابعًا: تشديد الرقابة على متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لحجب وإزالة التطبيقات المخالفة فور اكتشافها، ومنع إعادة نشرها تحت أسماء جديدة.
خامسًا: تغليظ العقوبات على كل من يمارس نشاط الإقراض الإلكتروني دون ترخيص، أو يستغل بيانات المواطنين أو يفرض فوائد أو غرامات غير قانونية، مع توفير آليات سريعة لتلقي شكاوى الضحايا وإنصافهم.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن حماية المواطنين من الاستغلال المالي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تكامل جهود البنك المركزي ووزارات الداخلية والاتصالات والجهات الرقابية، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لابتزاز الأسر المصرية بدلاً من أن تكون أداة للتنمية.
مؤكداً على أن معركة الدولة ضد النصب الرقمي لا تقل أهمية عن أي معركة لحماية الأمن القومي، لأن كل أسرة تقع ضحية لتطبيقات الإقراض الوهمية تمثل خسارة اجتماعية واقتصادية
وطالب بتحرك حكومي حاسم وسريع يجفف منابع هذه الظاهرة، ويحمي المواطنين من الوقوع في فخ الديون والابتزاز الإلكتروني، ويؤكد أن سيادة القانون تمتد إلى الفضاء الرقمي كما تمتد إلى أرض الوطن.
