EN
لم يكن أحد من الضحايا يتخيل أن مكالمة هاتفية قصيرة ستكون بداية خسارة مؤلمة لأموال جمعوها بعد سنوات من العمل والتعب.
كلمات مطمئنة، وصوت واثق يدعي أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، كانت كفيلة بإسقاط الضحايا في فخ محكم، لتنتهي القصة بضياع مدخراتهم قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في وضع حد لهذا النشاط الإجرامي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن عاطلًا يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا تخصص في استهداف المواطنين عبر الهاتف، منتحلًا صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.
وكان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، أو يزعم ضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى استكمال الإجراءات، مستغلًا ثقتهم وخوفهم من تعطيل حساباتهم.
بمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستولي على أموال الضحايا دون علمهم، مستخدمًا البطاقات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به، لتتحول ثقة المواطنين إلى صدمة بعدما اكتشفوا اختفاء أموالهم.
وبعد جمع المعلومات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة ورسائل وبيانات تؤكد ممارسته نشاطه الإجرامي، كما ضُبط بحوزته ست شرائح هواتف محمولة مختلفة كان يستخدمها في التواصل مع ضحاياه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل نشاطه الإجرامي، وأقر بارتكاب أربع وقائع نصب واحتيال بالطريقة نفسها، مستغلًا جهل بعض الضحايا بإجراءات البنوك وأساليب الاحتيال الإلكتروني.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، وتوجيه رسائل تحذيرية للمواطنين بعدم الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع أو الأرقام السرية لأي شخص يدّعي تمثيل البنوك، حفاظًا على أموالهم من الوقوع في براثن المحتالين.
