EN
يضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، وحماية العمال من الممارسات غير القانونية.
ويتضمن القانون الجديد أحكامًا تنظم الإعلان عن الوظائف، وآليات التعيين، وعقود العمل، إلى جانب حظر تشغيل العمال بنظام مقاولات التوريد، وإلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات الإدارية ببيانات العاملين.
ضوابط الإعلان عن الوظائف في قانون العمل الجديد
أجاز قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما سمح بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لفحص طلبات التوظيف، وإعداد الدراسات الفنية، وإبداء الرأي بشأن اختيار أفضل المتقدمين، بما يحقق الشفافية والكفاءة في عمليات التعيين.
حظر تشغيل العمال عن طريق مقاولات التوريد
ومن أبرز ما تضمنه القانون، الحظر الصريح لتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال"، في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين، والحد من صور التشغيل غير المستقرة، وضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
التزامات جديدة على أصحاب الأعمال
ألزم القانون جميع المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء النشاط أو من تاريخ تطبيق القانون، ببيان يتضمن:
- عدد العاملين.
- المؤهلات العلمية.
- المهن والوظائف.
- الفئات العمرية.
- الجنسيات.
- الأجور التي يحصل عليها العاملون.
كما أوجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، بعد استكمال بياناتها، مع إثبات رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
5 بيانات أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل
حدد قانون العمل الجديد البيانات الأساسية التي لا يجوز إغفالها في عقد العمل، وهي:
- تاريخ إبرام العقد وبداية سريانه.
- اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة.
- اسم العامل، ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته.
- طبيعة العمل المتفق عليه.
- الأجر المتفق عليه بصورة واضحة.
ويهدف ذلك إلى ضمان وضوح العلاقة التعاقدية، ومنع أي نزاعات مستقبلية بين الطرفين.
حماية خاصة للأطفال العاملين
كما تضمن القانون ضوابط خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ويضمن توفير الحماية القانونية والإنسانية للأطفال، ومنع استغلالهم في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم أو تعرضهم للخطر.
مواجهة الفصل التعسفي وتحقيق الاستقرار
ويستهدف قانون العمل الجديد توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا من خلال وضع قواعد واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، والحد من حالات الفصل التعسفي، وتعزيز حقوق العمال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت واستمرار العملية الإنتاجية.
