EN
واصل مجلس النواب جلساته المكثفة للأسبوع الثالث على التوالي، لإقرار حزمة من التشريعات المهمة.
هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، القيادة السياسية وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيداً بموقف فخامة السيد الرئيس ، الذي سلك طريقاً وطنياً واضحاً في أيام اشتدت فيها التحديات وانحاز منذ اللحظة الأولى لإرادة المصريين الذين تمسكوا بهويتهم ووطنهم.
ووجه تحية إجلال وتقدير للشعب المصري ولكامل مؤسسات الدولة على ما قدموه من تضحيات وانحياز للمصلحة الوطنية العليا.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و وجه المجلس الشكر للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي وتبسيط الإجراءات وتعزيز المناخ الاستثماري.*
*ودعماً لهيئة التأمين الصحي الشامل في تنمية مواردها وتعزيز استدامتها المالية لتحقيق أهدافها، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، الذي تضمن أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة وبصورة تلقائية ودون أية استقطاعات إلى هيئة التأمين الصحي الشامل*
*ولجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني، وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول وبعض الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.*
*كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية ولدعم البحث العلمي.
الجلسات العامة
*جلسة الإثنين 29/6/2026*
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار في إطار تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يُعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي مؤكدين أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، فضلاً عن تعزيز زيادة الإنتاج ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وطالب النواب بحسم الخلاف حول ضريبة التصرفات وقطع الطريق أمام أي تقديرات جزافية والتصدي للتهرب الضريبي وثمن النواب الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات مع مراعاة البعد الاجتماعي للتيسيرات والحوافز الضريبية مؤكدين أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يفرض ضرورة استدامة التمويل للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين وأن ما يستقطع لصالح التأمين الصحي الشامل هو دعم للاستثمار في الصحة.
وفى كلمته أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل يزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، في إطار تنفيذ توصيات مجلس النواب والجهات المعنية، لضمان استدامة التمويل، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بسداد حصتها في منظومة التأمين الصحي الشامل مع دخول كل محافظة جديدة ضمن مراحل التطبيق، موضحاً أن أكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية، وفي حال وجود أي متأخرات تتم تسويتها مع نهاية العام.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
إن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية أن تظل المساهمة التكافلية لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل، مرتبطة بهذا الهدف من خلال وضع ضمانات تشريعية تكفل حماية المنظومة الصحية، مؤكدين أنه لا تخوف من عدم تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، في ظل حرص مجلس النواب على ممارسة صلاحياته في الرقابة على التطبيق، لتحقيق استدامة تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعديلات القانون تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير الإجراءات على الممولين، مشددًا على أن أي حصيلة ناتجة عن المساهمة التكافلية سيتم توجيهها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يستهدف المشروع تحقيق العدالة الوظيفية والتوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شهدت الجلسة إشادة برلمانية بمشروع القانون الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يوليو 2026، لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وطالب النواب الحكومة بضرورة مراجعة العلاوات الدورية وربطها بمعدلات التضخم، لمواجهة الأعباء المالية التي يعاني منها المواطن، كما أكدوا أهمية تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات وأعضاء هيئات التدريس والمعلمين، لافتين إلى أن زيادات العلاوات تنعكس على المجتمع بشكل عام وليس العاملين بالدولة فقط.
*جلسة الثلاثاء 30/6/2026*
ألقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، كلمةً بمناسبة ذكري الثلاثين من يونيو، تقدم فيها بخالص التحية والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بموقف سيادته، الذي سلك طريقًا وطنيًا واضحًا، في أيامٍ كانت قد اشتدت فيها التحديات، وتعاظمت فيها الصعاب، فانحاز -منذ اللحظة الأولى- لإرادة المصريين المتمسكين، بهويتهم ووطنهم ، بل وظل على العهد أمينًا على مصالح الوطن وأبنائه حريصًا على استقراره وأمنه، مستشعرًا آلامه، وآماله وطموحاته، كما وجه رئيس مجلس النواب تحية إجلال وتقدير للشعب المصري العظيم ولكامل مؤسسات الدولة على ما قدموه من تضحيات وانحياز للمصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن ذكرى الثلاثين من يونيو ستظل على مدار التاريخ مناسبة وطنية خالدة تمثل نقطة تحول راسخة، في مسيرة هذا الوطن بعدما عبّرت عن إرادةِ شعب، تمسك بدولته، وحافظ على هويته. فدافع عن مستقبل يليق بتاريخه، وحضارته.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد إعادة المداولة على المادة الأولى من مواد مشروع القانون والتي انتهت بالتوافق بين الحكومة ومجلس النواب.
وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الانفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تأتي ضمن إطار دعم تطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، في إطار خطة الدولة لتقليل الضغط على شبكة الطرق، وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية، مؤكدين أن التوسع في مشروعات النقل الجماعي لم يعد رفاهية حيث أصبح ضرورة وطنية تفرضها الزيادة السكانية والتوسع العمراني لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، وإنفاذ القوانين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي، مضيفين أنها تأتي في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط الجريمة الحديثة، خاصة الجرائم المنظمة والرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، بما يجعل التعاون بين الدول ضرورة لمواجهة تلك التحديات.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي ترسخ مبدأ احترام السيادة الوطنية وخضوع جميع الأنشطة للقوانين المصرية، بما يعكس الدور الإقليمي والدولي المتنامي لمصر في مجال العمل الإنساني، لاسيما من خلال الهلال الأحمر المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في جهود الإغاثة وتقديم الدعم في حالات الكوارث والأزمات.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العامة للاستثمار والأمن الغذائي".
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي جاءت بناءً على توصيات مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائية خاصة في السلع الاستراتيجية، بما يتوافق مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، من حيث إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية في سبيل زيادة الإنتاجية ورفع جودة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة السكان في المجتمعات الريفية وتحسينها.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تعد خطوة استراتيجية لدعم البحث العلمي وتطوير قطاع الثروة السمكية في مصر ومنطقتي غرب آسيا وأفريقيا، مشيرين إلى أن التعاون مع المركز الدولي للأسماك ساهم بشكل ملموس في تطوير نظم الاستزراع السمكي، وإعداد الكوادر الفنية، وزيادة معدلات الإنتاج بما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول وبعض الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز جى إل تى دى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
• التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وشهدت الجلسة إشادة كبيرة من النواب بمشروعي القانونين، مؤكدين أهميتهما في زيادة الإنتاج المحلي وجذب المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال دعم الخزانة العامة للدولة بمليارات الدولارات لرفع معدلات النمو، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل، لافتين إلى أن أمن الطاقة أصبح ضرورة حتمية لحماية الصناعة الوطنية، وحسن استغلال ثروات الدولة، وتعظيم العائد منها لصالح المواطن المصري.
و رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2026.
