EN
أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي يعكس رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية للدولة، رغم ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات اقتصادية وتقلبات غير مسبوقة.
زيادة المرتبات
وقال سيف، في تصريحات له إن قرارات زيادة دخول العاملين تأتي متسقة مع توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي حملت العديد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 30%، وقطاع التعليم بنحو 20%، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعكس وجود رؤية شاملة لا تقتصر على رفع الدخول فقط، وإنما تمتد إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى الحياة للمواطن المصري.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الدولة في تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في الموازنة بين الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، دون التخلي عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن مواجهة التضخم لا تتحقق فقط عبر السياسات النقدية، وإنما تتطلب أيضًا إجراءات مالية واجتماعية ترفع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جسدته القرارات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من أعباء المرحلة، ولا تترك المواطن يواجه تداعيات الأزمات العالمية بمفرده.
واختتم محمد سيف تصريحاته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس نهجًا ثابتًا يضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة، ويؤسس لمرحلة جديدة تستند إلى التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، بما يضمن استمرار مسيرة البناء وتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.
