أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن قطاع الأخشاب والأثاث في مصر يعد من أكثر القطاعات الصناعية الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتوطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات، بما يدعم توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات له، أن الصناعة المحلية تعتمد حاليًا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، بينما تتجاوز فاتورة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لإقامة مصانع لإنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة (MDF/Fibreboard)، إلى جانب مختلف مستلزمات صناعة الأثاث التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير وتوفير النقد الأجنبي.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من بينها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل.
وأكد أن الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين، سواء من خلال قانون الاستثمار أو نظم تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، إلى جانب برامج دعم وتطوير الصناعة، أسهمت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وتشجع على إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
ولفت وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية تؤهله للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يجعل الاستثمار في قطاع الأخشاب والأثاث لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد ليكون منصة للتصدير وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد نصر الدين، في ختام تصريحاته، أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وتوفير ما يزيد على 1.5 مليار دولار من فاتورة الواردات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الإنتاجية.
EN
