EN
وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي ، على تعديلات بمشروع قانون الضريبة على الدخل، تستهدف دعم الشركات المنفذة للمشروعات القومية، من خلال منحها مرونة أكبر في تمويل أنشطتها، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتشجيع التوسع في الاستثمارات.
وتضمنت التعديلات رفع الحد المسموح به للقروض والسلفيات المرتبطة بحقوق الملكية في حالات محددة، بما يخفف القيود الضريبية على تكلفة التمويل للشركات التي تنفذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، وفقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونص مشروع قانون الضريبة على الدخل على أن العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما يسري حكم هذه المادة على العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت الشروط الآتية:
أ- أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
ب- أن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة.
ج- ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتبارى في المشروعات القومية عن ٢٥⁒ من إجمالي قيمة استثماراته.
وطبقا للقانون، تنتهي الاستفادة من حكم الفقرة السابقة بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباري.
الفئات المستثناة
ولا تسري أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
