EN
بحثت شُعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال اجتماع موسع، نتائج اللقاء الأخير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بقطاع المستلزمات الطبية، وفي مقدمتها أسعار التوريد، وسداد مستحقات الموردين، وتوطين الصناعة المحلية.
دراسة تعديل أسعار المستلزمات
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشُعبة قدمت إلى رئيس هيئة الشراء الموحد دراسة متكاملة بشأن عدد من أصناف المستلزمات الطبية التي تحتاج إلى تعديل أسعارها بالزيادة، بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية والنهائية للمنتجات.
وأوضح أن رئيس الهيئة وافق على إعادة دراسة الأسعار في ضوء الدراسة المقدمة من الشُعبة، بما يفتح المجال أمام معالجة الفجوة بين أسعار التوريد والتكاليف الفعلية للمنتجات.
تعاون لتوطين الصناعة
وناقش الاجتماع سبل توطين صناعة المستلزمات الطبية من خلال العمل على تصنيع أصناف لا يتم إنتاجها محليًا، بما يسهم في زيادة نسبة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
كما بحث الجانبان تعزيز التواصل بين الشُعبة وهيئة الشراء الموحد، بهدف التعامل مع المعوقات التي تواجه الشركات والعاملين في القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
وثمّن عبده تعاون الدكتور هشام ستيت مع الشُعبة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بسداد مستحقات موردي المستلزمات الطبية وتسريع إجراءات السداد، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى جزء محدود من هذه المستحقات.
ضوابط جديدة للتوريد
وتناول اللقاء الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها هيئة الشراء الموحد، ومن بينها تقسيم الموردين إلى دفعتين، على أن تقوم كل دفعة بالتوريد مرة كل شهرين، وفقًا للكميات المطلوبة للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات والمراكز الجامعية.
وأشار عبده إلى أن الهيئة حددت حدًا أقصى لفترة التوريد يبلغ 35 يومًا، من تاريخ إصدار أمر التوريد وحتى إتمام عملية التسليم، بما يشمل تكاليف الشحن والنقل.
لجان متخصصة لدعم القطاع
وأوضح رئيس الشُعبة أن الاجتماع شهد قرارًا بتشكيل عدد من اللجان النوعية لمتابعة تفاصيل القطاع، ودراسة المعوقات ومقترحات التطوير والتنمية وتوطين الصناعة.
ومن بين اللجان الجديدة لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشُعبة، لدراسة ضوابط التوريد الجديدة وإعداد مقترحات بشأن آليات التعامل معها.
كما اقترح أعضاء الشُعبة تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعات، بحيث يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة على حدة، بهدف تسهيل عمليات التسليم وتقليل الأعباء اللوجستية، خاصة مع امتداد عمليات التوريد من الإسكندرية إلى أسوان.
واقترح الأعضاء كذلك إتمام عمليات التسليم من خلال المديريات الصحية، التي تتولى توزيع المستلزمات على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
65% تصنيع محلي
وأكد محمد إسماعيل عبده أن الشُعبة تستهدف تعميق الصناعة المحلية في مجال المستلزمات والأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية نجحت في إنتاج نحو 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية البالغ عددها نحو 8,500 صنف.
وأوضح أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 1983، عندما كان الإنتاج المحلي يقتصر على الشاش الطبي والحقنة الشرجية، قبل إضافة السرنجات والتوسع تدريجيًا في تصنيع أصناف متعددة.
مستلزمات مصرية للأسواق الخارجية
وأشار عبده إلى أن صناعة المستلزمات الطبية أصبحت تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دخولها أسواقًا عربية وأفريقية من خلال تصدير عدد من المنتجات.
وأعرب عن تطلعه إلى مضاعفة أرقام الإنتاج والتصدير 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدًا من مبادرات تيسير الإقراض الصناعي وخفض سعر الفائدة إلى 5%.
كما دعا كبار التجار أعضاء الشُعبة العامة إلى دخول القطاع الصناعي، سواء من خلال إنشاء استثمارات جديدة أو الشراكة مع المصنعين المحليين، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة التصنيع.
وكشف عن بدء تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية بالكامل، إلى جانب خطط عدد من أعضاء الشُعبة من المصنعين لضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج لأصناف أخرى.
توسع في تصنيع الأجهزة الطبية
ووجه عبده التحية إلى الدكتور خالد رأفت عليان والدكتور عمر إسماعيل، لما حققاه من تطور في الصناعة المحلية، مشيرًا إلى نجاحهما في إنتاج عدد من المستلزمات الطبية المهمة، من بينها أدوات الاختبار السريعة للكشف عن الفيروسات، التي ارتفع الطلب عليها خلال جائحة كورونا.
لجنة لدراسة الاستقطاعات
وفي سياق آخر، شكلت الشُعبة لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي يتم خصمها من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد من أعضاء الشُعبة، سواء المتعلقة بضريبة الدمغة أو الرسوم التي يتم استقطاعها لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين.
وقال عبده إن الشُعبة ترى أن بعض هذه الرسوم غير قانونية، وفقًا لما طرحه خلال الاجتماع، لعدم صدور قوانين تنظم فرضها على موردي المستلزمات الطبية.
وأضاف أن الشُعبة ترى كذلك أن طريقة تحصيل بعض الرسوم تؤدي إلى تكرار السداد عبر مراحل البيع المختلفة، بدءًا من المصنع مرورًا بالموزع والتاجر وصولًا إلى المستشفى.
مبادرات لتمويل المصانع
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشُعبة، بجهود وزير الصناعة المهندس خالد هاشم في إطلاق مبادرات تستهدف دعم القطاع الصناعي، ومن بينها مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة لأسباب مالية، عبر الربط بينها وبين المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن الشُعبة يمكنها الاستفادة من المبادرة من خلال الربط بين كبار تجار قطاع المستلزمات الطبية الراغبين في دخول المجال الصناعي، والشركات التي تحتاج إلى تمويل لتوسيع استثماراتها وخطوط إنتاجها.
وأكد أن الجمع بين الخبرة الفنية ورأس المال وقنوات التوزيع يمكن أن يدعم نمو الصناعة المحلية، ويرفع قدرتها على تلبية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.
