EN
حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل المتكرر حول “حكم الزكاة على المشغولات الذهبية التي تقتنيها النساء، خاصة في الحالات التي يجتمع فيها غرض الزينة مع الاحتفاظ بقيمة الذهب كوسيلة للادخار”، مؤكدة أن النية تمثل العامل الحاسم في تحديد الحكم الشرعي.
وفي هذا السياق، أوضحت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقييم مسألة الزكاة على الذهب يرتبط بالهدف الأساسي من اقتنائه، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن النية وتجعلها أساسًا في الحكم على الأفعال.
وبيّنت أن المرأة إذا قامت بشراء الذهب بغرض التزين واستخدامه الفعلي في حياتها اليومية أو في المناسبات؛ فإن هذا النوع من الذهب يعامل معاملة الزينة، ولا تجب فيه الزكاة، حتى وإن بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط الأخرى، لأنه لا يُعد في هذه الحالة مالًا ناميًا مخصصًا للادخار.
وأضافت أن الأمر يختلف إذا كان الهدف من شراء الذهب هو الاحتفاظ به كمدخرات مالية لمواجهة ظروف المستقبل، دون استعماله في الزينة، ففي هذه الحالة يُصنّف ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، باعتباره مالًا مُعدًا للنماء والادخار.
هل الذهب المدخر للزمن عليه زكاة؟
وأكدت أمين الفتوى أن الجمع بين الزينة والحفاظ على القيمة المالية للذهب لا يُعد تحايلاً على أحكام الزكاة، طالما أن الأصل في اقتنائه هو التزين، موضحة أن الاحتفاظ بقيمته كأصل مالي أمر طبيعي، ولا يغيّر الحكم الشرعي إذا كانت نية الاستخدام للزينة قائمة بالفعل.
وشددت على أن الشريعة الإسلامية تُقيم الأحكام على المقاصد والنيات، لافتة إلى أن الإنسان يُثاب أو يُحاسب بناءً على قصده، فمن اقتنى الذهب للزينة فلا زكاة عليه، أما من نوى به الادخار فقط فعليه إخراج الزكاة متى توافرت شروطها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن فهم هذه الأحكام يسهم في تصحيح المفاهيم الشائعة، ويُعين المسلمين على أداء حقوق أموالهم وفق الضوابط الشرعية الصحيحة.
