EN
بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، بعد توفيق أصحاب الوحدات أوضاعهم.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية لأصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء برفع المستندات الخاصة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل العداد الكودي إلى قانوني.
جاء ذلك بعد اعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، بدء تنفيذ عملية التحويل، وتقنين أوضاع المشتركين.
وقال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة التحويل تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
كما تشمل كذلك 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحويل هذه العدادات بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى تقدم أصحابها بطلبات جديدة.
ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بسرعة استكمال الإجراءات، وتسهيل تحويل العدادات التي استوفى أصحابها شروط التقنين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
من التسهيلات التي قدمتها وزارة الكهرباء لا يشترط تحويل العداد الكودي إلى قانوني الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، إذ يمكن بدء الإجراءات بمجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية صاحب الوحدة في تقنين وضعها.
وتشمل المستندات المقبولة نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح الحالي، أو نموذج 7 المستخدم لإثبات السير في الإجراءات، أو نموذج 10 النهائي، بحسب الحالة القانونية لكل عقار.
وبمجرد الحصول على أحد النماذج المطلوبة، يستطيع المواطن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابع لها العقار، وتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يبدأ المواطن بالحصول على نموذج 7 أو 8 أو 10 أو مستند رسمي يثبت جدية التصالح، ثم يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الهندسة التابعة لموقع العقار، أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويقدم بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي، إلى جانب أي أوراق إضافية تطلبها شركة التوزيع.
بعد ذلك، تراجع الشركة الملف والبيانات الفنية للعداد، ثم تحول العداد الكودي إلى قانوني باسم المشترك.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع تم تركيبه مؤقتا في الوحدات أو المباني المخالفة ، ويكون برقم بدلًا من اسم مالك الوحدة.
ولا يمثل وجود العداد الكودي سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية العقار، كما لا يمنع اتخاذ قرارات الإزالة أو استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبنى.
أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي وبيانات المشترك، وتتم محاسبته وفق التعريفة المقررة لطبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
أما العداد القانوني المنزلي، فيستفيد من نظام الشرائح التدريجي، الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
