EN
طالب مختصون بضرورة إعادة النظر في معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين، مؤكدين أن بعض المؤشرات الحالية قد لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للأسر، مع الدعوة إلى تنظيم منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.
المحامون واجهوا أزمات متتالية
أكد المتحدث أن شريحة المحامين واجهت خلال السنوات الماضية أزمات متتالية أثرت بشكل مباشر على عملها ومصادر دخلها، مشيرًا إلى أن توقف المحاكم عن العمل في بعض الفترات، إلى جانب تطورات الرقمنة وتعطل الأنظمة الإلكترونية، انعكس سلبًا على أداء المهنة دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية تجاه المحامين.
دخل غير ثابت وأعباء ضريبية
وأوضح أن المحامين يعتمدون على دخل غير ثابت باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنهم يسددون العديد من الضرائب، من بينها الضرائب المهنية وضريبة القيمة المضافة، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية كبيرة.
وأضاف أن المحامين من أكثر الفئات التزامًا بسداد الضرائب، رغم أنهم لا يستفيدون من العديد من أشكال الدعم أو الخدمات الحكومية المباشرة، مؤكدًا أن تعاملهم مع المنظومة الضريبية يتم في بعض الحالات دون مردود مباشر.
دعوة لإعادة تقييم معايير الدعم
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين بما يحقق العدالة الاجتماعية، وعدم الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس المستوى الاقتصادي الحقيقي للمواطن، مثل امتلاك سيارة أو معدل استهلاك الكهرباء أو نوع السكن.
تنظيم الدعم وليس رفعه
وشدد على أن ملف الدعم يحتاج إلى مراجعة شاملة تقوم على تنظيم الدعم بدلًا من رفعه، مؤكدًا أن العدالة تقتضي مراعاة الفروق بين المواطنين في مستويات الدخل وأنماط الحياة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تمييز غير مبرر.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يستند إلى معايير أكثر دقة وعدالة، بما يحقق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
