خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني لعام 2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.9%، متوقعاً تحسناً طفيفاً ليصل إلى 4.4% في عام 2027، وهو ما يمثل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو المسجلة في 2024 والتي بلغت 4.6%.
وعزا البنك هذا التراجع إلى الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات الشرق الأوسط وتأثيرها على خطوط الشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، زيادة تكاليف الإنتاج، وتراجع الاستثمارات الخاصة وقدرة الأسر الشرائية، محذراً من أن هذه الضغوط قد تدفع ما بين مليون إلى 2.4 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر.
وفي حين تسهم عوامل داخلية مثل استقرار الشيكيل الكيني والمواسم الزراعية الجيدة في تخفيف حدة الأزمة، أشار التقرير إلى وجود مخاطر محلية ترتبط بحالة الغموض السياسي والضغوط المالية المرافقة للانتخابات العامة المقررة في أغسطس 2027.
يذكر أن توقعات البنك الدولي جاءت أكثر تحفظاً من تقديرات الخزانة الوطنية الكينية التي توقعت نمواً بنسبة 5% لعام 2026 و5.2% لعام 2027.