الأردن يستضيف اجتماعا إقليميا لمكافحة المخدرات التصنيعية بمشاركة عدة دول عربية

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم /الاثنين/ أعمال الاجتماع الإقليمي لمكافحة المخدرات التصنيعية، بمشاركة ممثلين عن مصر والسعودية وسوريا والعراق ولبنان، إلى جانب خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات الاستجابة المشتركة لمواجهة انتشار المخدرات التصنيعية وشبكاتها الإجرامية العابرة للحدود.
ويستضيف الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، مديرية الأمن العام الأردنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، برعاية مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها المخدرات التصنيعية، من خلال تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الأمنية والقضائية للتصدي لهذه الظاهرة.
وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية العميد حسان القضاة، أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في رصد أنماط تصنيع المخدرات التصنيعية وتهريبها وترويجها، ومتابعة تطورات الشبكات الإجرامية المنظمة.
وأشار إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تطوير منظومات الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات التحليل الأمني والاستخباري، وبناء قواعد بيانات متكاملة تدعم عمليات الرصد والتتبع والكشف عن مصادر المواد المخدرة ومسارات تهريبها.
من جانبه، شدد مدير مديرية المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأردنية علي البصول، على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا التزام الأردن بدعم الشراكات الدولية وتطويرها وفقا لمبادئ المسؤولية المشتركة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
بدوره، أوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي الدكتور حاتم علي، أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، بهدف مواصلة جمع وتحليل البيانات، وتحديد الثغرات والتحديات، وصياغة توصيات عملية وخطط عمل تدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الاتجار بالمخدرات التصنيعية.
وأضاف أن مخرجات الاجتماع ستمهد لإطلاق تقرير البحث الإقليمي حول المخدرات التصنيعية خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام عددا من الملفات المتخصصة، من بينها أنماط انتشار المخدرات التصنيعية، والأساليب المستحدثة في إنتاجها وتهريبها وترويجها، وآليات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والقضائي، إضافة إلى تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، ووضع سياسات استباقية تستند إلى تحليل المخاطر والأدلة الميدانية.