EN
أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن جهاز مستقبل مصر لم يعد مجرد جهاز لتنفيذ المشروعات الزراعية، بل أصبح ذراعًا تنموية للدولة في مجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات والتجارة، إلى جانب تمتعه باختصاصات واسعة في إنشاء الشركات، وإقامة المشروعات، والتنمية العمرانية، مشددة على أن إنشاء الجهاز بقانون يمنحه إطارًا قانونيًا واضحًا، بدلًا من الاعتماد على قرارات تنظيمية.
وقالت عصفور، في تصريحات اليوم إن مشروع القانون يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، لافتة إلى أن دراسة النماذج المماثلة لجهاز مستقبل مصر تؤكد أن هذا النموذج يجمع بين خصائص الهيئة التنموية، والذراع الاستثمارية، وجهة تنفيذ المشروعات.
استراتيجية محددة لإدارة أصول الدولة
وأضافت أن حجم المهام الموكلة إلى الجهاز يجعل من الضروري مراعاة عدد من الضوابط عند إعداد اللائحة التنفيذية، وفي مقدمتها تحديد الاختصاصات بدقة، ومنع أي تداخل مع اختصاصات الوزارات، ووضع ضوابط واضحة تحول دون الازدواجية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه من الضروري أيضًا التأكيد على الرقابة البرلمانية، ووضع معايير واضحة للشفافية، وإقرار ضوابط رقابية قوية تكفل حسن إدارة الجهاز وتحقيق أهدافه.
وشددت على أهمية التحديد الواضح للعلاقة بين الجهاز والقطاع الخاص، مع تضمين اللائحة التنفيذية آليات تحقق الشراكة الاستراتيجية التنموية، وتضمن المنافسة العادلة بين جميع الأطراف.
مؤشرات داعمة للحوكمة والشفافية
كما دعت إلى تضمين مؤشرات داعمة للحوكمة والشفافية، مع وجود مؤشرات أداء معلنة وواضحة، فضلًا عن وضع استراتيجية محددة لإدارة أصول الدولة، تشمل معايير اختيار الأصول وتحديد قيمتها، مع إجراء تقييم عادل لها؛ حفاظًا على موارد الدولة وتعظيم العائد منها.
واختتمت عصفور كلمتها بالتأكيد على ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة لقياس وتقييم أداء الجهاز، تشمل حجم الاستثمارات، وفرص العمل، وحجم الصادرات، ونسبة المكون المحلي، والعائد على الأصول، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بكفاءة وشفافية
