EN
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يستهدف بناء كيان اقتصادي قادر على تنفيذ خطط التنمية بكفاءة، مع إخضاعه لمنظومة رقابية تضمن الشفافية والمساءلة.
وأوضح بكري، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، أن الجهاز يتمتع باستقلالية إدارية باعتباره يتبع رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه يخضع لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والرقابة المؤسسية.
وأشار إلى أن الجهاز لا يحل محل الوزارات أو يتداخل مع اختصاصاتها، وإنما يعمل بالتنسيق معها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعزز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح القطاع الخاص مساحة واسعة للمشاركة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية، مؤكدًا أن النصوص القانونية رُوعي فيها تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت بكري إلى أن الجهاز يعتمد على منظومة حديثة في الإدارة تقوم على التحول الرقمي وإدارة البيانات والتخطيط المستقبلي، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
خطة المجلس لاستكمال الأجندة التشريعية
وفي سياق آخر، أوضح أن مجلس النواب يواصل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة قبل بدء الإجازة البرلمانية، من بينها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون الأكاديمية العسكرية، ضمن خطة المجلس لاستكمال الأجندة التشريعية.
