EN
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات، بحيث يكون واضحًا ومفهومًا للمواطن وللرأي العام، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة، وأهدافًا قابلة للقياس وتقييمًا موضوعيًا للأداء؛ بما يعزز من وضوح الرؤية ويُسهم في متابعة تنفيذ مستهدفاته.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء لاجتماع، اليوم الاثنين؛ لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التي كلف بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
حضر الاجتماع، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار وعدد من المسئولين.
وقال مدبولي "إن هذا الاجتماع يأتي فى إطار سلسلة من الاجتماعات التي تتم لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى برامج عمل محددة"
وأضاف "أن اجتماع اليوم يخصص لمتابعة تنفيذ تكليف الرئيس بإعداد وصياغة برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الاقتصادية، ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية".
وتابع "أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج، عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني الجاري إعداده، إلى جانب أولوياته ومستهدفاته، مشيرًا إلى أن البرنامج تتم صياغته في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا عرضًا لمحددات البرنامج الاقتصادي الوطني، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات والاستراتيجيات التي تبنتها تلك الدول في مرحلة ما بعد انتهاء هذه البرامج؛ بما يسهم في صياغة برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويراعي في الوقت ذاته خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
وتابع أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن ضرورة الاستفادة مما تم إنجازه في البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، وكذا السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى جميع المشاركين في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في إعداد وصياغة محددات البرنامج.
وأكد أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين؛ للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم، قبل إعلانه في صورته النهائية.
