قطاع اتصالات يحذّر: حظر هواوي قد يكلّف الاتحاد الأوروبي 40 مليار يورو

حذرت الرابطة العالمية لمشغلي الاتصالات اليوم الأربعاء من أن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من مورّدي معدات الاتصالات الذين يُحتمل أن يشكلوا مخاطر أمنية، مثل شركة هواوي، قد تكلّف التكتل الأوروبي ما يصل إلى أربعة أضعاف التقديرات الرسمية التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

وأفادت الرابطة، وهي هيئة تجارية دولية تمثل قطاع الاتصالات، في بيان لها بأن التكلفة المباشرة لاستبدال المعدات التي توفرها ما يُعرف بـ "المورّدين ذوي المخاطر العالية " ستتراوح بين 30 و40 مليار يورو.

ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات المفوضية الأوروبية، التي قدرت التكلفة بين 3.4 و4.3 مليارات يورو سنوياً على مدى ثلاث سنوات، أي ما يعادل نحو 10 إلى 13 مليار يورو إجمالاً.

ولا تزال التكلفة الحقيقية لعملية إزالة واستبدال معدات الاتصالات التي تصنّعها الشركتان الصينيتان هواوي وزد تي إي محل جدل واسع، كما هو الحال بالنسبة لمسألة ما إذا كان يتعين تعويض شركات الاتصالات عن هذه النفقات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض حظر على استخدام معدات الشركتين ضمن إطار قانون جديد للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي.

وحددت الرابطة في تقريرها تكلفة إزالة مورّدي المعدات ذوي المخاطر العالية من شبكات الهاتف المحمول بين 16 و22 مليار يورو، تشمل نحو 5 مليارات يورو لتكاليف شبكات الاتصالات الثابتة، وما بين 9 و12 مليار يورو لشبكات النقل والربط.

وأضافت أن هناك تكلفة إضافية تُقدّر بـ8.5 مليارات يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2030، نتيجة تراجع المنافسة بين مصنّعي معدات الاتصالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

لكن بعض الخبراء شككوا في هذه التقديرات حيث قال هوسوك لي-ماكياما، مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي لصحيفة بوليتيكو الأوروبية إن تقديرات الرابطة إجمالية وليست إضافية، موضحاً أنه لو جرى خصم «تكاليف الاستبدال التي كانت ستحدث على أي حال»، فإن الأرقام ستقترب تقريباً من تقديرات المفوضية الأوروبية.

ولم تصدر المفوضية الأوروبية تعليقاً فورياً على طلب بوليتيكو للحصول على رد بشأن هذه التقديرات.