EN
تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات والتلوث، في إطار الحفاظ على أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر.
التعامل مع المخالفات
وتؤكد الوزارة أن التعامل مع المخالفات يتم بحزم وفقًا للقانون، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
إزالة أسباب المخالفة بالكامل
وفي هذا السياق، كشف المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل العقوبات المقررة على جرائم تلويث نهر النيل، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب رصد إحدى المخالفات، مؤكدًا أن إعادة ترخيص أي عائمة مخالفة لن تتم إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل.
التعديات على نهر النيل
وأكد المهندس أبو بكر الروبي أن وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها لمواجهة جميع أشكال التعديات على نهر النيل، وفي مقدمتها مخالفات التلوث، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في نشر الوعي البيئي وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
تحرير محضر بالمخالفة
وأوضح أن الوزارة تحركت فور تلقي بلاغ بشأن إحدى وقائع التلوث، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة وإصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة المخالفة في نهر النيل وجرى التنسيق مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة لتنفيذ معاينة ميدانية مشتركة، أسفرت عن إثبات المخالفة وتوثيقها رسميًا.
وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت تحرير محضر بالمخالفة وإصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة المخالفة في نهر النيل، لحين تصحيح أوضاعها.
حماية نهر النيل والمجاري المائية
وأشار رئيس قطاع حماية النيل إلى أن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والذي ينص على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكد الروبي أن جميع الجهات المعنية، من بينها هيئة النقل النهري، ووزارة البيئة، وجهات تأمين العائمات، وشرطة المسطحات، ووزارة السياحة، تم إخطارها بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلٌ في نطاق اختصاصه.
الالتزام بالاشتراطات القانونية
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة إصدار تصريح سير العائمة لن تتم إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل، وإجراء معاينة مشتركة من جميع الجهات المختصة للتأكد من توفيق الأوضاع والالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والبيئية.
