EN
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الضوابط المنظمة لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، واضعًا مجموعة من الالتزامات التي تستهدف تعزيز الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال، وربط الحصول على الدعم بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يلي أبرز الضوابط التي نص عليها القانون:
من يحق له الحصول على دعم «تكافل»؟
حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، وتشمل:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أحدهما مع الأبناء المعالين، ولو اختلف محل الإقامة.
الأسرة المعالة.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
أسرة المجند.
الأسرة مهجورة العائل.
الصحة أولًا.. شرط أساسي لاستمرار الدعم
ألزم القانون الأسر المستفيدة بالالتزام ببرامج الرعاية الصحية الأساسية، والتي تشمل:
متابعة صحة الأمهات الحوامل والمرضعات.
متابعة نمو الأطفال دون سن السادسة.
الالتزام بجميع التطعيمات المقررة.
تنفيذ برامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
ويأتي ذلك بهدف تحسين المؤشرات الصحية للأسرة وضمان الرعاية اللازمة للأطفال في سنواتهم الأولى.
الانتظام في التعليم شرط لاستمرار الصرف
ربط القانون استمرار صرف الدعم بانتظام الأبناء في الدراسة، حيث اشترط:
حضور الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
انتظام الطلاب من 18 إلى 26 عامًا المقيدين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع النجاح في كل عام دراسي.
واستثنى القانون الحالات التي تحول فيها الظروف القهرية دون استيفاء هذه الشروط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
متى يتعرض الدعم للخصم أو الإيقاف؟
أوضح القانون أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو التعليمية يؤدي إلى توقيع جزاءات تدريجية على الأسرة المستفيدة، تبدأ بخصم جزء من قيمة الدعم، وقد تصل إلى وقف صرفه نهائيًا إذا استمرت المخالفة.
هدف القانون
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، وربطه بالالتزام بالصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفقر.
