اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها، بإصدار عدد من القرارات والتوصيات، عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وجاءت أبرز قرارات الجمعية كالتالي:
- رفض اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021.
- الموافقة على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات وتقديم الدعم القانوني اللازم.
- الموافقة على استمرار تحمل الاتحاد كامل مسئولياته في العقد المبرم بين الاتحاد العام والاتحاد الفرعي بمحافظة دمياط بشأن نادي اتحاد المهن الطبية بدمياط، والمبرم عام 2015.
- الموافقة على قصر ما لا يقل عن 80% من استثمارات الاتحاد على الودائع البنكية وأذون الخزانة، مع السماح باستثمار ما لا يزيد على 20% لدى الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ويحافظ على أموال الاتحاد، وذلك وفقا للقانون المنظم لاستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
- مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات، مع الالتزام بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أوصت بعدم زيادة المعاشات في الوقت الحالي، حفاظا على أموال صندوق المعاشات واستدامته المالية.
- تأجيل أي زيادة للمعاشات لحين النجاح في تنمية موارد الصندوق، وزيادة حصيلة الدمغة، وتعظيم عائد الاستثمارات.