EN
تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم /الاثنين/ بالمضي في إصلاح شامل لنظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، مؤكدا عزمه على إحداث "تغيير جوهري" في القطاع، بما يسهم في تخفيف الضغوط المتزايدة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).
وقال بورنهام- في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)- إنه سيسخر كل رصيده السياسي لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل إحداث تغيير جوهري في هذا القطاع.
وأضاف: "سأبذل كل ما في وسعي لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وسأتحرك بأسرع ما يمكن، رغم أن إنشاء نظام جديد سيستغرق بعض الوقت"، معربا عن أمله في تحقيق إصلاحات ملموسة خلال فترة ولايته.
ويأتي هذا التعهد في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية ضغوطًا متزايدة نتيجة طول قوائم انتظار المرضى ونقص الموارد، فيما يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة في بريطانيا بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، خلافًا للنظام الصحي الممول من الدولة.
ويُعد بورنهام من أبرز الداعين إلى إصلاح هذا القطاع، كما سبق أن طرح، خلال توليه منصب وزير الصحة في حكومة جوردون براون بين عامي 2009 و2010، مقترحا لإنشاء هيئة وطنية للرعاية الاجتماعية ممولة من الدولة، تقدم خدماتها مجانا على غرار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلا أن المشروع لم يُنفذ آنذاك.
ويخضع نظام الرعاية المنزلية ورعاية المقيمين حاليا لاختبار القدرة المالية لتحديد أهلية الحصول على الخدمات، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية، المسؤولة عن تقديمها، صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات السكان مع ارتفاع أعداد كبار السن.
وتشير التقديرات إلى أن جزءا من أزمة نقص الأسرّة والكوادر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يعود إلى تعذر خروج عدد من المرضى المسنين أو المحتاجين للرعاية من المستشفيات، بسبب عدم توافر خدمات الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البريطاني ضرورة احتواء الارتفاع المتواصل في فاتورة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة شروط الحصول على بعض الإعانات، وربط جزء من الدعم بإتاحة الفرصة للمستفيدين القادرين على العودة إلى سوق العمل.
وكان رئيس الوزراء السابق كير ستارمر قد سعى إلى تنفيذ إصلاحات في نظام الرعاية الاجتماعية، إلا أنه اضطر إلى تقليصها بعد معارضة واجهها من داخل حزب العمال.
