أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة، مع تكليفه بمنصب مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الصناعي وتسريع وتيرة التحول المؤسسي والرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026-2030.
وأكد وزير الصناعة، أن القرار يستهدف تعزيز الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في تنفيذ برامج التطوير الصناعي ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرات التنافسية للمصانع المصرية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بتطبيقات التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن إنجازها، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويتمتع أيمن البياع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط، شملت العمل في مجالات المدن الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وشغل البياع عددًا من المناصب القيادية في شركات إقليمية وعالمية، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة STME العالمية، والمدير العام لقطاع التكنولوجيا بمجموعة الفنار في المملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة شركات Benya، كما تولى مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة YAS القابضة للتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مسيرته المهنية، قاد تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي الاستراتيجية في مصر والسعودية والإمارات، وأسهم في إنشاء وتطوير عدد من المدن الذكية ومراكز البيانات الضخمة، إلى جانب قيادة مبادرات متقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
كما حصل البياع على عدد من الجوائز والتكريمات الدولية، أبرزها جائزة Manager of the Year من مؤسسة Europe Business Assembly (EBA) بمدينة أكسفورد، إلى جانب جائزة التميز والقيادة العالمية للرئيس التنفيذي لعام 2026، تقديرًا لدوره في قيادة مشروعات التحول الرقمي وتطوير المؤسسات وتحقيق نتائج مستدامة في مختلف الأسواق التي عمل بها.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الصناعة للاستفادة من الكفاءات والخبرات التنفيذية المتخصصة، بما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي، ويرفع تنافسية الصناعة المصرية، ويعزز دورها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.


