EN
صعّد حزب التجمع من انتقاداته للحكومة، على خلفية استمرار أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، متهمًا إياها بالتراجع عن تعهداتها أمام مجلس النواب، ومطالبًا بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، إلى جانب فتح ملفات العدادات الكودية والدعم التمويني وارتفاع أسعار الكهرباء.
وشن النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجومًا حادًا على الحكومة، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إنهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، رغم الوعود التي سبق أن قدمتها أمام مجلس النواب.
وقال البرلسي، في بيان إعلامي، إن الأول من أغسطس جاء "مخيبًا للآمال"، بعدما انتظر أصحاب المعاشات والمتعاملون مع سيستم التأمينات الجديد حلولًا تنهي معاناتهم، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، مؤكدًا أن الحكومة لم تعالج المشكلة أو تعترف بحجمها، على حد وصفه.
انتقادات لملفات الكهرباء والعدادات الكودية
ولم تقتصر انتقادات نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ملف التأمينات، إذ أكد أن الحكومة تراجعت أيضًا عن تعهداتها المتعلقة بحل أزمة العدادات الكودية، بالتزامن مع تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، معتبرًا أن هذه الإجراءات تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما انتقد ما وصفه بالحذف العشوائي لملايين المواطنين من بطاقات التموين بدعوى ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أن ذلك يتم – بحسب البيان – في غياب قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مطالب برقابة برلمانية وتقصي حقائق
وأكد البرلسي أن عدم انعقاد مجلس النواب لا ينبغي أن يمنع المؤسسة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي، داعيًا إلى التعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين في إطار من المسؤولية الوطنية حفاظًا على السلم الاجتماعي.
وطالب بسرعة إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، موضحًا أن الطلب استوفى الشروط اللائحية بعد توقيعه من 60 نائبًا، بهدف الوقوف على أسباب الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
واختتم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بيانه بالتأكيد على أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة تتبنى سياسات تنحاز للمواطن، وتعمل على معالجة الأزمات المعيشية، بدلًا من الاستمرار في النهج الحالي، بحسب البيان.يمكن أيضًا إضافة خلفية صحفية في نهاية التقرير عن تطورات أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، وردود الحكومة السابقة، لإضفاء مزيد من التوازن والاكتمال على المادة.
