أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تحريك أسعار الكهرباء جاء بعد دراسات فنية ومالية متكاملة، هدفها الحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، مشددًا على أن الوزارة تواصل العمل وفق خطط وسيناريوهات متعددة لضمان عدم تأثر المواطنين بالخدمة.
تقييم الموقف قبل اتخاذه
وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن قرار تحريك التعريفة لم يكن قرارًا سهلًا، موضحًا: “القرار كان صعب، وتم بعد دراسات، وكانت المنظومة بالكامل تعمل على تقييم الموقف قبل اتخاذه”.
استقرار واستدامة التغذية الكهربائية
وردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن ما إذا كان عدم تطبيق الزيادة كان سيؤثر على استقرار الكهرباء أو يؤدي إلى تخفيف الأحمال، قال عبدالغني: “القرار جاء في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وخطة العمل تستهدف تحسين جودة الخدمة، وتقوية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء”.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعتمد على جميع البدائل المتاحة لتأمين احتياجات الشبكة، مؤكدًا أن المواطنين لم يشعروا بأي تراجع في مستوى الخدمة رغم التحديات التي واجهتها المنظومة خلال الفترة الماضية.
وأضاف: “وزارة الكهرباء تستخدم كل أنواع الوقود المتاحة، وتعمل وفق سيناريوهات متعددة، والمواطن لم يشعر بأي تغيير في استمرارية التغذية الكهربائية أو استقرار الخدمة”.
تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، موضحًا أن معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات انخفض بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود.
وتطرق المتحدث باسم الوزارة إلى الحادث الذي شهدته منطقة دمياط مؤخرًا، مؤكدًا أن المنظومة الكهربائية تعاملت معه بكفاءة دون التأثير على استقرار الشبكة، قائلًا إن ذلك يعكس مدى جاهزية الشبكة القومية وقدرتها على مواجهة مختلف السيناريوهات، خاصة في ظل الارتفاع القياسي للأحمال خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأكد عبدالغني أن أي انقطاع للكهرباء قد يحدث في بعض المناطق يكون نتيجة أعطال فنية طارئة وليس بسبب إجراءات لتخفيف الأحمال، موضحًا: “وارد يحدث عطل في أي شبكة كهرباء، لكن هذا ليس إجراءً مقصودًا، وإنما أعطال فنية يتم التعامل معها فورًا”.
أعلى مستويات الجودة
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لتلقي البلاغات والشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، تضم مراكز خدمة وفرق تدخل سريع منتشرة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هناك آليات محددة للتعامل مع البلاغات وإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.



