EN
أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تردد بشأن إعلان وزير الكهرباء عدم تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال عام 2026 غير صحيح، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البعد الاجتماعي وضمان استدامة واستقرار الخدمة الكهربائية في ظل الارتفاع المتواصل في الأحمال.
وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء لم يصرح في أي وقت بعدم تحريك الأسعار خلال عام 2026، مضيفًا: "معالي الوزير ما قالش إنه مفيش زيادة خلال 2026، والكلام ده تم تداوله على بعض الصفحات، لكنه لم يصدر عنه".
وأوضح أن وزير الكهرباء يحرص باستمرار على تقليل الأعباء المالية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، قائلًا: “الوزير يسعى إلى تجنب أي تعريفة محاسبية جديدة عبر تحسين جودة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهي إجراءات تستهدف تقليل الإنفاق على منظومة الكهرباء”.
ضمان استمرار الخدمة
وأضاف أن منظومة الكهرباء تعمل وفق معادلة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزامات اللازمة لضمان استمرار الخدمة، مؤكدًا أن “منظومة التشغيل تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وبين ضمان استقرار واستدامة الكهرباء، مع استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة لجميع المواطنين”.
وأشار إلى أن الشبكة القومية تواجه أحمالًا غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، موضحًا: “الأحمال اليوم ستتجاوز 39 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام منظومة الكهرباء للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية”.
تعريفة الاستخدامات المنزلية
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تعريفة الاستخدامات المنزلية ظلت ثابتة لمدة عامين، قائلًا: “الاستخدامات المنزلية لم تشهد أي زيادة منذ أغسطس 2024، والزيادة الحالية هي الأولى بعد هذه الفترة”.
وكشف أن الشريحة الأولى تضم نحو 4.2 مليون مشترك، بينما يصل عدد المشتركين في الشرائح الثلاث الأولى إلى نحو 21 مليون مشترك من إجمالي قرابة 46 مليون مشترك، لافتًا إلى أن الزيادة على فاتورة الشريحة الثانية تبلغ نحو 10 جنيهات، بينما تصل إلى 40 جنيهًا على إجمالي فاتورة الشريحة الثالثة.
متوسط الزيادة الجديدة
وأوضح عبدالغني أن متوسط الزيادة الجديدة يبلغ نحو 14%، مقارنة بمتوسط بلغ 26% في آخر تحريك للأسعار، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تتحمل في الشريحة الثالثة نحو 59 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، في إطار استمرار دعم المواطنين.
