EN
أعاد الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين فجر اليوم، ملف المباني الآيلة للسقوط إلى واجهة الاهتمام من جديد، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الهزات الأرضية على العقارات المتهالكة، خاصة في المناطق القديمة والكثيفة بالسكان.
وعقب الزلزال، تصاعدت المطالبات البرلمانية بسرعة التحرك لحصر المباني الآيلة للسقوط، وإزالة العقارات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بحزم لمنع وقوع كوارث قد تنتج عن انهيار تلك المباني.
وفي هذا الإطار، وضع قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، ضوابط واضحة لتنفيذ قرارات الهدم، وحدد التزامات الملاك والجهات المنفذة لضمان سلامة المواطنين.
مهلة محددة لإنهاء أعمال الهدم
تنص المادة التاسعة من القانون على أنه في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء التنفيذ.
وأكد القانون أنه إذا تجاوزت الأعمال هذه المدة، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال أعمال الهدم بنفسها أو من خلال من تعهد إليه، مع تحميل المخالف جميع النفقات، وتحصيلها منه بطريق الحجز الإداري.
كما نصت المادة ذاتها على سقوط ترخيص الهدم تلقائيًا إذا مر عام كامل على صدوره دون البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
التزامات لحماية الأرواح والممتلكات
وألزمت المادة العاشرة من القانون المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ، بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وحماية العاملين والجيران والمارة، وتأمين الممتلكات والشوارع والمرافق العامة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مواجهة خطر يهدد الأرواح
ويأتي تشديد القانون على هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من المباني المتهالكة، خاصة بعد الزلزال الأخير، الذي أعاد التأكيد على أهمية الإسراع في التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، باعتبارها من أخطر الملفات المرتبطة بحماية أرواح المواطنين والحد من مخاطر الانهيارات المفاجئة.
