الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

 الموافقات 

تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وبذلك تكون الهيئة، منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ولشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ومازال هناك عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

وكذلك تتضمن الموافقات قيد "الشركة المصرية للخدمات والتحصيل" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وتجري حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.

الرقابة المالية : إصدار الإطار التنظيمي لـ الشورت سيلينج قريبًا لتنويع المسارات الاستثمارية

الرقابة المالية تمد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لمدة عام

كما منحت الهيئة الموافقة لشركة "برايم للسمسرة" للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بجانب الموافقة لشركة "عربية أون لاين للوساطة" للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية "GDR".

الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.