EN
برلماني:الدولة المصرية تنتهج سياسة استباقية لضمان توافر السلع الأساسية
- نائب: توجيهات الرئيس السيسي تعكس إدراك الدولة لحجم المتغيرات الإقليمية والدولية
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن الأمن الغذائي، مؤكدين أن الاكتفاء الذاتي ضرورة لحماية الأمن القومي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
في هذا الصدد، أكد النائب إبراهيم عيسي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين السلع الغذائية وتوفير المخزون الاستراتيجي تمثل تأكيدًا واضحًا على اهتمام القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
الدولة المصرية تنتهج سياسة استباقية لضمان توافر السلع الأساسية
وأوضح عيسي أن الدولة المصرية تنتهج سياسة استباقية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومنع أي أزمات قد تؤثر على حياة المواطنين، مشيدًا بجهود الحكومة والأجهزة المعنية في متابعة الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استمرار توافر السلع بجودة مناسبة، إلى جانب مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسواق.
وشدد النائب إبراهيم عيسي على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، وأن الدولة توليه اهتمامًا بالغًا في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة حياة المواطنين.
في سياق متصل،أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة، تمثل رؤية استباقية لإدارة أحد أهم ملفات الأمن القومي، وتعكس إدراك الدولة لحجم المتغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت على مختلف الدول إعادة النظر في سياسات الأمن الغذائي وآليات تأمين احتياجات شعوبها من السلع الأساسية.
وقال "محسب"، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس لمتابعة منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية حمل العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الغذاء باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الوطني، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وتحديات تؤثر بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أهمية تكوين مخزون استراتيجي لفترات زمنية طويلة يعكس انتقال الدولة من سياسة التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى سياسة الاستعداد المسبق وإدارة المخاطر، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، ويحافظ على انتظام الأسواق ويحد من أي محاولات لاستغلال الأزمات في رفع الأسعار أو احتكار السلع.
وأضاف أن إعلان توافر مخزون من بعض السلع الأساسية يكفي لفترات تقترب من عام كامل يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح الدولة في بناء منظومة أكثر قدرة على تأمين احتياجات المواطنين، ويؤكد أن الاستثمارات التي ضُخت خلال السنوات الماضية في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير البنية اللوجستية ومشروعات التوسع الزراعي بدأت تؤتي ثمارها، بما يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار السوق المحلية.
وأشار "محسب" إلى أن توجيهات الرئيس بشأن إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقًا لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستثمار في التخزين وسلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع ورفع كفاءة الأسواق، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن الربط الذي جاء خلال الاجتماع بين منظومة الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية، موضحًا أن تطوير أدوات الدعم لا يعني تقليصه، وإنما يستهدف رفع كفاءته وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وفاعلية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة تمتلك اليوم بنية مؤسسية ولوجستية أكثر قدرة على إدارة ملف الأمن الغذائي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية، ويحافظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الملف يمثل أحد الضمانات الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ قدرة الدولة على حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الخارجية، بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية واستدامة التنمية.
