EN
أصبح تعديل قانون التأمين الصحي الشامل ساريًا رسميًا، بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك عقب موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، وتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيلها وتوريدها، في إطار دعم الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
مصلحة الضرائب تتولى تحصيل المساهمة التكافلية
ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42)، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات الخاضعة للقانون.
كما ألزم القانون بسداد هذه المساهمة في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
توجيه الحصيلة لدعم التأمين الصحي الشامل
وبموجب التعديلات، تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة هذه الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون خصم أي مبالغ، بهدف تعزيز موارد الهيئة ودعم استدامة المنظومة.
إلغاء نصوص من القانون
كما شملت التعديلات حذف بعض الأحكام الواردة بالقانون، من بينها النص الذي كان ينص على عدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب إلغاء الفقرة الخاصة بتحصيل المساهمة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مهلة 60 يومًا لإصدار القرارات التنفيذية
وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التعديلات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، بما يضمن تطبيق أحكامه بصورة منظمة.
