EN
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ممثلة في البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والجامعات المصرية ومنظومة التعليم العالي، موضحًا أن تجربة العام الماضي كانت «ثرية جدًا وشفافة جدًا»، واستفاد منها 1150 طالبًا بدعم من البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المنحة استهدفت أبناء المدارس الحكومية من المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي، مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية، والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي، وتتوافق مع توجه الدولة نحو الرقمنة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المنح تم بشفافية مطلقة وفق مجموعة من المعايير المحددة.
وأوضح عبد الغفار أن التفوق العلمي كان الشرط الأساسي للحصول على المنحة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات الدولة لتحديد الاستحقاق الاجتماعي، مؤكدًا أن الطلاب الحاصلين على المنحة واصلوا تحقيق مستويات متميزة خلال العام الدراسي، بما يعكس إصرارهم على استمرار التفوق للاستفادة من المنحة.
وأشار إلى أن المنحة كانت شاملة، إذ تضمنت تغطية المصروفات الدراسية، والإعاشة الكاملة، والإقامة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، وهو ما أسهم في تحقيق نجاح المبادرة.
وقال عبد الغفار إن الاجتماع الذي جمع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة، وقيادات المؤسستين، ركز على تحقيق استدامة المبادرة، والتوسع في عدد المنح، والاستمرار في الدراسة المستفيضة للتخصصات العلمية الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على الشفافية المطلقة في اختيار المستحقين.
وأضاف أن اختيار المستفيدين في العام الماضي تم إلكترونيًا بشكل كامل دون أي تدخل بشري، اعتمادًا على متغيرات قابلة للقياس بمنتهى الدقة، مؤكدًا استمرار العمل بالأسلوب ذاته، إلى جانب متابعة المستوى الدراسي للطلاب المستفيدين، وتقديم دورات تدريبية في المجالات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.
وأكد عبد الغفار أن التوسع في المبادرة يعني زيادة عدد المنح، خاصة في التخصصات العلمية الأكثر احتياجًا في الأقاليم الجغرافية المختلفة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تعدد مصادر التمويل بما يضمن زيادة عدد المنح واستدامة المشروع.
